حکومت های مردم سالار، وامدار قدرت مردمی بوده و منبع قدرت حکومت آنها، مردم هستند. لذا، مشارکت مردم نیز به عنوان «حق مشارکت مردم در تمشیت امور حکمرانی» مطرح می شود. مشارکت مردم در اداره امور کشور سطوح سیاست گذاری، نظارت و اجرا دارد که هر یک از سطوح الزامات خاصی داشته که باید در امر اجرایی و تقنینی به آن توجه نمود. از آن جهت که امر تقنین در هر سه ساحت اثرگذار است، مشارکت مردم در وضع قوانین و مقررات ضرورت می یابد. در پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی-توسعه ای است و با روش توصیفی به تحلیل محتوا به پردازش داده های کیفی می پردازد که از طریق منابع کتابخانه ای و با به کار گرفتن روش مصاحبه گردآوری شده اند. در این پژوهش با بررسی و تحلیل قانون اساسی و بیان سطوح مشارکت مردمی و آسیب شناسی ظرفیت های قانونی، به دنبال الزامات مشارکت مردم در وضع قوانین و مقررات است. مشارکت همه اشخاص حقیقی و حقوقی در همه مسائل، مشارکت در سه مرحله مسئله یابی، تهیه پیش نویس و بررسی جهت تصویب، استماع عمومی و جلب نظرات در همه مراحل تقنین، قابل اجرا بودن در جهت تأمین منافع عمومی و اهداف قانون اساسی و اسناد بالادستی، اطلاع رسانی مراحل تقنین در مسائل موجد حق یا تکلیف و الزام به تهیه پیوست نظرات مردمی و پاسخ گویی به نظرات در مراحل وضع قوانین و مقررات از یافته های این پژوهش است.

انقلاب شگرف سده بیست و یکم در فناوری های نوین موجب شد تا گروه های تروریستی همگام با این تحولات از سلاح و شیوه های کم هزینه و آسان تری برای نیل به اهداف خود استفاده کنند. نمونه بارز این سلاحها و شیوه ها، کاربست سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است: از یک سو، آسان، سهولت ارتکاب، حمل و نقل و حمل و نقل در مقالاتی مانند و تا زمانی که مقدم است به شما می آید و از دیگر آن ها نیز است، می تواند به شما کمک کند. هراس افکنی و کثرت شلوغی خود به واسطه سریع همگانی، ماهیت خود را به شما معرفی می کنند و می توانند با استفاده از خدمات و کارآزمایی خود را با استفاده از خدمات ویژه این امکان را دارید و می توانید با استفاده از آن بتوانید از بین برود. نمونه بارز آن ها، به کارگیری سلاح بیولوژیکی و توسل به تهدیدهای زیستی است. اهمیت تهدیدهای بیوتروریستی و آثار گسترده آن باعث افزایش توجه بین المللی در مقابله با این پدیده شده است. در حقوق داخلی نیز در برخی اسناد مانند برنامه پنج ساله پنجم، ششم و قانون امنیت زیستی به این موضوع توجه شده است. مقاله حاضر با هدف «بررسی بیوتروریسم در اسناد بین المللی و قوانین داخلی» با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای-اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داده که در حقوق داخلی هر چند قدم های مثبتی برداشته شده است، ولی به دلیل جدی نگرفتن تهدیدات زیستی، سرعت عمل کند قانونگذار و نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، سازوکارهای مبارزه با تروریسم زیستی، کارآمد نیست و قانونگذار ایرانی، بیوتروریسم را به عنوان جرمی مستقل کیفرگذاری نکرده است. از این رو، برای تصمیم گیری در مورد تنظیم مجدد به مهد و شکل دادن به آنها، با دیدن عناوین عمومی، مجرمانه تطبیق داد. ازاین رو، برای تعیین پاسخ به آن رفتار، باید آن را با سایر عناوین عمومی مجرمانه تطبیق داد. در حوزه بین المللی نیز کاستی ها و ابهامات در برخی اسناد بین المللی و مشکل راستی آزمایی در حوزه عملکرد دولت ها، نقطه ضعف موازین بین المللی در زمینه سلاح های بیولوژیک است.

به طور کلی معماری نظام مالیاتی باید به گونه ای باشد که منجر به افزایش درآمد دولت و کاهش استقراض برای تامین مخارج گردد و از سوی دیگر کارگزاران اقتصادی را برای فعالیت بی انگیزه ننماید. معافیت مالیاتی به معنای خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه ای از شمول پرداخت موقت و غیردائمی مالیات است که عمدتاً به عنوان روشی در جهت اعمال سیاست های حمایتی دولت اعمال می گردد. دولت ها با استفاده از معافیت مالیاتی سعی می کنند نقدینگی جامعه را به سمت طرح-های پرریسک، عام المنفعه و یا کم بازده جهت دهی نمایند. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی که یکی از راهبردهای ایجاد توسعه و رشد اقتصادی پایدار محسوب می شود، مستلزم انجام برخی اصلاحات در ساختار غیرکارآمد نظام مالیاتی است. موثرترین استراتژی جهت ترقی پایدار سرمایه گذاری، فراهم نمودن چارچوب قانونی و مقرراتی شفاف و باثبات نظام مالیاتی است که در آن معافیت ها و مشوق های مالیاتی مشخص و کارآمد باشند. سه ویژگی معافیت های مالیاتی کارآمد عبارتند از هدفمند بودن، مشروط بودن و غیردائمی بودن. لذا حجم بالا و موارد متعدد معافیت های مالیاتی در اقتصاد کشور از یک سو و ناکارآمدی فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی از سوی دیگر، سبب بوجود آمدن برخی از چالش ها در اقتصاد شده است که از جمله می توان به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت؛ عدم دسترسی مناسب به اطلاعات مالی و اقتصادی فعالیت های معاف از مالیات؛ افزایش زمینه اجتناب و فرار از مالیات؛ پراکندگی معافیت های مالیاتی در قوانین مختلف و افزایش درخواست مکرر در خصوص استفاده و یا تمدید معافیت های مالیاتی شده است. در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم معافیت های مالیاتی، انواع معافیت های مالیاتی مصوب در قوانین و مقررات را شناسایی و پیشنهاداتی برای ساماندهی آن ارائه می گردد.

قوانین موضوعه با توجه به نتایج و بازخوردهای حاصله در جامعه و نیز شرایط فرهنگی کشور به بازنگری و اصلاح نیاز دارند تا ضمن ممانعت از تراکم قوانین نا کارآمد، دادگستری را نیز از مواجهه با حجم انبوهی از دعاوی متنوع رهایی بخشیده و بیشترین کارآمدی را برای این نهاد به ارمغان آورند. وجود یک مجلس قانون گذاری جامع، متشکل از متخصصین و نخبگان کشور می تواند مسیر دستیابی به نتیجه ی مطلوب را هموار نماید. از دیگر اولویت های اصلاحی، لحاظ نمودن سن کمال عقلی و تجربه ی حقوقی قبلی در استخدام متقاضیان منصب قضاء و اصلاح مقررات گزینش شخصیتی و تصویب قوانین به روز و برخاسته از آموزه های اسلامی می باشد که به نوبه ی خود می تواند موجب جذب شایسته ترین افراد دارای صفات بارز اخلاقی و علمی در منصب قضاء و عملکرد بهینه ی دادگستری شود. در این میان توجه به این نکته ضروری می نماید که قضات فاقد این ویژگی ها برای ترمیم وضعیت خود ممکن است از ابزارهای حقوقی نوین، نه به عنوان یک تدبیر قضایی بلکه در مسیری نادرست، بهره جویند که در چنین حالتی به دلیل اینکه عملکرد قضایی آنان پشتوانه ی علمی ندارد لذا مطلوب نیز نخواهد بود و آنچه حاصل می شود فعلی تصنعی و غیر اصیل است که منجر به وهن تصمیمات و آراء قضایی می گردد. بنا بر آنچه مطرح شد این مقاله سعی داشته است با محور قرار دادن قضات به عنوان رکن اصلی و تصمیم ساز در دعاوی مطروحه در دادگستری، اهمیت توجه به اصلاح مقررات استخدامی و گزینشی آنان و ضرورت ارتقاء کیفیت قانون گذاری را مورد بررسی قرار دهد.

قوانین و مقررات مرتبط با جنگل ها و مراتع ارائه شده در این مقاله با جستجو و بررسی مصوبات مجلس شورای ملی و اسلامی، هیات وزیران، شورای عالی اداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال 1341 گردآوری و بررسی شده اند. موضوعات مرتبط با جنگل و مرتع در قوانین تعیین شده و این موضوعات درباره ملی شدن جنگل ها، بیشه های طبیعی و مراتع، نحوه ملی شدن این اراضی، حفاظت و احیاء جنگل و مرتع، مجازات ها و جرایم مربوطه، واگذاری اراضی ملی برای توسعه و موارد مرتبط به چگونگی واگذاری این اراضی می باشند. قانون ملی شدن جنگل ها که در سال 1341 به تصویب رسیده است، تغییر بزرگی را در نظام مدیریتی و حقوقی اراضی منابع طبیعی تجدید شونده کشور بوجود آورد و مالکیت جنگل ها و مراتع را بغیر از اراضی مستثنیات به دولت واگذار نمود. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1346 مجلس شورای ملی، مهمترین قانون در زمینه جنگل ها و مراتع است که چهارچوب حقوقی و مدیریتی منابع طبیعی را در کشور مشخص نموده است. قوانین مرتبط با واگذاری اراضی جنگل ها و مراتع برای برنامه های عمرانی و توسعه، بیشترین تعداد مصوبات را بعد از ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال 1341 دارند. در قوانین موجود کمبودهای وجود دارد از جمله به دانش بومی و اثرات آن در احیاء، توسعه و حفاظت از جنگلها و مراتع توجهی نشده است. قوانین منابع طبیعی و اراضی در موضوعاتی با هم دارای همپوشانی و تداخل هستند و برای نمونه ابهاماتی در زمینه موات یا ملی بودن اراضی را بوجود می آورند. جنگل و مرتع و موارد مرتبط بدان ها از لحاظ قانونی در مصوبات مجلس شورای ملی و هیات وزیران تعریف شده اند.

قوانین جرم زا قوانینی است که راه های سوءاستفاده از آن باز است و به نقیض غرض قانون گذار تبدیل شده است. امروزه نیز قانون ثبت اسناد و املاک که نقش به سزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند روزنه های فراوانی را برای ارتکاب جرم توسط بزهکاران فراهم نموده است. همان طور که می دانیم اسناد رسمی از برترین دلایل اثبات قضیه در محاکم حقوقی به شمار می روند. اما اتخاذ سیاست ها و رویه های غیردقیق، عدم به کارگیری سازوکارهای علمی در جهت روزآمد کردن خدمات ثبتی و استثناء قائل شدن نسبت به اصول و مقررات ثبتی فرصت های مساعدی را در اختیار بزهکاران برای ارتکاب جرم قرار داده است. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل و بسترهای قانونی ارنکاب جرایم ثبتی مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است و بر این فرض مستدام است که ارتباط تنگاتنگ میان این قانون با سایر قوانین و همین طور سپردن نقل و انتقال املاک به بنگاه های معاملاتی بدون داشتن صلاحیت فنی زمینه های متعددی را در زمینه ارتکاب جرم ایجاد کرده است. نگارندگان برای اثبات فرضیه های خود با بیان و توصیف وضع موجود، موضوع را از جوانب گوناگون و با تبیین کلید واژه های تخصصی، همچون جرم زایی و عوامل موثر در به وجود آمدن آن ها مورد بررسی قرار خواهند داد و ضرورت انجام چنین پژوهشی در جهت پیشگیری از «سوءاستفاده از حق» و آسیب های ناشی از آن استوار خواهد بود، زیرا ضرورت بازنگری در قوانین امری است اجتناب ناپذیر که باید در دستور کار قرار گیرد.

گردشگری به عنوان صنعت نوظهور عصر جدید، به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است. بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت ها و راه حل هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند. بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی به منظور حمایت از گردشگران (توریست ها) و ایجاد امنیت برای آنها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آنها حمایت کند، مرتبط است. نخستین اقدامات در زمینه گردشگری در سال های پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و به این ترتیب در ایران نیز گردشگری با قدمت چندهزار ساله از سال های 1314 جنبه قانونی به خود گرفت.امروزه ابعاد حقوقی گردشگری در چارچوب جغرافیای سیاسی کشورها اهمیت بالایی دارد. بر این مبنا،  هدف این مقاله تحلیلی از جایگاه حقوقی گردشگران در قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و اندیشه اسلامی است. برای بررسی موضوع، از تکنیک تحلیل محتوا به عنوان رویه ای عمومی استفاده شده و برگزیده ای از قوانین و مقررات که به آنها عمل و استناد می شود مورد تحلیل محتوایی قرار گرفته است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در منابع موجود با وجود تمام تلاش ها از سوی ارگان های درگیر، هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست، و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

هدف: هدف این تحقیق، بررسی ماهیت زبان نمایندگان مجلس در ارتباط با اعمال تغییرات در قانون محاسبات عمومی کشور و نیز بررسی نقش زبان در مشروعیت بخشیدن به اینگونه تغییرات و همچنین بررسی نوع استراتژی های مشروعیت بخشی بکار گرفته شده توسط نمایندگان مجلس، می باشد. روش: روش تحقیق حاضر مبتنی بر تحلیل گفتمان انتقادی با رویکرد فرکلاف است. جامعه این تحقیق، شامل کلیه مباحثه ها و گفتمان های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با تغییرات قانون محاسبات عمومی مرتبط با حسابداری بخش عمومی از سال 1365 تا سال 1399 می باشد که تعداد 17 متن از مشروح مذاکرات فوق از روزنامه رسمی کشور به عنوان نمونه مبتنی بر روش نمونه گیری اشباع تیوریک انتخاب شده است. یافته ها: تغییرات قانون محاسبات عمومی کشور به عنوان زیر بنای حسابداری بخش عمومی، تحت تاثیر زبان بوروکراتیک نمایندگان مجلس مشروعیت بخشیده شده است و قدرت زبان نمایندگان مجلس در اینگونه تغییرات تاثیرگذار بوده است و آنها با تاکید بر استراتژی خردگرایی و اقتدارگرا، به دنبال مشروعیت بخشی به این تغییرات بوده اند. نتیجه گیری: استفاده نمایندگان مجلس از زبان بوروکراتیک در اعمال تغییرات قانون محاسبات عمومی کشور، بیانگر این است که آنان سعی دارند اینگونه تغییرات را همسو با منافع عمومی به تصویر بکشند (لیگوری و استیکولینی1، 2018؛ 161) و با بهره بردن از قدرت زبان و با تاکید بر استراتژی های خردگرایی و اقتدارگرا، برای جلب حمایت عمومی نسبت به اقدامات خود، تلاش می کنند. دانش افزایی: توجه به نقش زبان سیاستمداران در اصلاحات حسابداری بخش عمومی و استراتژی های آنان جهت مشروعیت بخشی به قوانین و مقررات مالی زیر بنای حسابداری بخش عمومی، از جمله مواردی است که در مطالعات حسابداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است و می تواند در تصمیم گیری و قضاوت استفاده کنندگان گزارشات حسابداری بخش عمومی موثر باشد.